خسارت تصادف فرزندان بیگواهینامه بر دوش خانواده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، تصادف با خودرو بدون گواهینامه، نهتنها خطری برای جان راننده و دیگران است بلکه تبعات مالی و حقوقی سنگینی برای خانواده نیز در پی دارد.
طبق قانون، شرکت بیمه مکلف است خسارت زیاندیده را جبران کند، اما در ادامه، مبلغ پرداختی را از مالک یا مقصر حادثه بازمیستاند، در چنین شرایطی، والدین به دلیل واگذاری غیرقانونی وسیله نقلیه به فرد فاقد صلاحیت، مسئول جبران خسارات خواهند بود.
تکلیف بیمه در تصادف با راننده فاقد گواهینامه
در نظام حقوقی ایران، قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵، چارچوب پرداخت خسارات را تعیین کرده است، بر اساس ماده ۱ این قانون، هر وسیله نقلیه موتوری باید دارای بیمهنامه معتبر شخص ثالث باشد تا در صورت وقوع حادثه، خسارات بدنی و مالی افراد زیاندیده جبران شود.
اما نکته مهم آن است که بیمه شخص ثالث، مسئولیت «دارنده وسیله نقلیه» را پوشش میدهد، نه صرفاً راننده را. به عبارت دیگر، بیمه حتی اگر راننده مقصر نباشد، در گام نخست موظف است خسارت واردشده به زیاندیده را پرداخت کند.
اما اگر راننده فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه بعد از پرداخت خسارت به زیاندیده، طبق ماده ۲۱ همان قانون، میتواند به «دارنده یا راننده» مراجعه کند و مبلغ پرداختی را از او بازپس گیرد.
در اینجا «دارنده» همان کسی است که مالک یا متصرف قانونی خودرو محسوب میشود، اگر پدر یا مادر، خودرو را در اختیار فرزند بدون گواهینامه قرار داده باشند، از نظر قانون، عمل آنها به منزله «تفویض وسیله نقلیه به شخص فاقد صلاحیت رانندگی» است و موجب مسئولیت تضامنی آنان میشود، به این معنا که بیمه میتواند پس از جبران خسارت زیاندیده، مبلغ را از والدین یا خود راننده دریافت کند.

از این رو، شرکت بیمه موظف است خسارت را بیدرنگ به زیاندیده پرداخت کند تا حقی از او ضایع نشود، اما پس از آن، مسئولیت مالی به دوش خانواده راننده متخلف خواهد افتاد.
تبعات حقوقی رانندگی بدون گواهینامه برای والدین
رانندگی بدون گواهینامه یک تخلف ساده نیست، بلکه جرم محسوب میشود، مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی کند، به حبس یا جزای نقدی محکوم میشود.
حال اگر این راننده در اثر بیاحتیاطی یا عدم مهارت باعث تصادف منجر به خسارت جانی یا مالی شود، علاوه بر مجازات رانندگی بدون گواهینامه، مسئول پرداخت دیه یا خسارت هم خواهد بود.
اما مسئولیت تنها متوجه راننده نیست، در صورتی که والدین آگاهانه خودرو را در اختیار فرزند بدون گواهینامه قرار دهند، عمل آنان مشمول بند (پ) ماده ۱۴ همان قانون بیمه اجباری است که تصریح دارد، دارنده وسیله نقلیه که اجازه رانندگی به فرد فاقد گواهینامه داده است، در مقابل زیاندیده مسئول است و شرکت بیمه پس از جبران خسارت میتواند به او مراجعه کند.
به بیان سادهتر، اگر پدر یا مادر میدانند فرزندشان گواهینامه ندارد و با این حال خودرو را در اختیار او میگذارند، از منظر حقوقی در وقوع خسارت شریک محسوب میشوند، حتی اگر ادعا کنند فرزند بدون اطلاع آنان خودرو را برداشته، اثبات این موضوع دشوار خواهد بود مگر اینکه مدارک و شواهدی روشن وجود داشته باشد.
در نتیجه، والدین در چنین وضعیتی با دو مسئولیت روبهرو میشوند.

مسئولیت کیفری غیرمستقیم بهدلیل واگذاری خودرو به فرد فاقد صلاحیت، که ممکن است دادستان برای آن تعقیب انجام دهد.
مسئولیت مدنی مستقیم در پرداخت خسارت به شرکت بیمه، زیرا بیمه پس از پرداخت مبلغ به زیاندیده، حق رجوع به دارنده را دارد.
در عمل، شرکت بیمه معمولاً مبلغ پرداختی را قسطبندی میکند، اما این اقساط ممکن است سنگین و طولانیمدت باشند، در موارد خسارت جانی، دیهها گاه تا صدها میلیون تومان میرسد و خانواده مجبور به پرداخت تدریجی آن میشود، برای تضمین بازپرداخت نیز معمولاً از والدین سفته یا چک گرفته میشود تا بیمه از وصول وجه اطمینان داشته باشد.
مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در برابر قانون
فراتر از جنبههای حقوقی و مالی، رانندگی بدون گواهینامه نشانگر ضعف آگاهی اجتماعی از فرهنگ قانونمداری است، گواهینامه صرفاً یک کارت نیست، بلکه گواهی صلاحیت راننده برای کنترل وسیلهای خطرناک است که با کوچکترین خطا ممکن است جان افراد بیگناهی را بگیرد.
در جامعهای که برخی والدین بهدلیل علاقه، بیاحتیاطی یا سهلانگاری خودرو را در اختیار نوجوانان قرار میدهند، خطر بروز فاجعه همواره در کمین است، بسیاری از پروندههای تصادف منجر به فوت، ناشی از رانندگی افراد فاقد گواهینامه بوده که مهارت کنترل خودرو در شرایط بحرانی را ندارند.
از منظر جرمشناسی نیز، بیتوجهی والدین به مقررات راهنمایی و رانندگی میتواند الگویی منفی برای فرزندان و اطرافیان باشد، وقتی قانون در خانواده بیاعتبار جلوه کند، نوجوان یاد میگیرد که تخلف را بیاهمیت بداند، در حالی که قانونمداری از خانه آغاز میشود و نخستین گام آن، احترام به ضوابط رانندگی است.

از دیدگاه اجتماعی، بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از زیاندیدگان ایجاد شده است تا قربانی تصادف از دریافت خسارت محروم نماند، اما اگر این حمایت موجب بیمبالاتی شود، عدالت بیمهای زیر سؤال میرود.
قانونگذار به همین دلیل، با وضع ماده ۲۱، امکان «حق رجوع» را برای بیمهگر پیشبینی کرده تا مانع سوءاستفاده از بیمه شود، به عبارت دیگر، قانون میخواهد میان دو اصل تعادل برقرار کند: حمایت از زیاندیده و مسئول دانستن مقصر حادثه.
بنابراین، اگر فرزند بدون گواهینامه تصادف کند، بیمه از زیاندیده حمایت میکند، ولی هزینه واقعی در نهایت به دوش خانوادهای خواهد افتاد که قانون را نادیده گرفته است، این پیام روشن قانون است، هیچ حمایتی جایگزین مسئولیت شخصی در برابر قانون نیست.
تصادف با راننده فاقد گواهینامه یکی از پرهزینهترین و پرمسئلهترین حوادث ترافیکی است، اگرچه قانون برای حمایت از زیاندیدگان، بیمه را مکلف به پرداخت خسارت کرده است، اما در نهایت، بار مالی این حادثه بر دوش مالک یا والدین راننده متخلف قرار میگیرد
واگذاری خودرو به فرد بدون گواهینامه، عملی خلاف قانون و عقل است، زیرا والدین نهتنها در معرض تعقیب مدنی و مالی قرار میگیرند، بلکه از نظر اخلاقی نیز در برابر جان انسانها مسئولاند، از سوی دیگر، بیمه شخص ثالث گرچه نقش حمایتی دارد، اما نمیتواند بیمبالاتی و بیقانونی را پوشش دهد.
بهترین راه پیشگیری، آموزش و آگاهسازی خانوادههاست، باید به نوجوانان یاد داد که گواهینامه تنها یک مجوز نیست، بلکه نمادی از بلوغ، تعهد و مسئولیتپذیری در برابر جامعه است.
هر والد آگاه باید بداند که با در اختیار گذاشتن خودرو به فرزند بدون گواهینامه، نهتنها او را در معرض خطر مرگ یا مجازات قرار میدهد، بلکه زندگی اقتصادی و آرامش خانواده را نیز به خطر میافکند.